در پی انتشار خبری با عنوان "لاپوشانی عوامل واقعی افزایش درآمد گمرک به نفع الکترونیکی شدن دولت" همانگونه که به دفعات اطلاع‌رسانی گردیده است؛ سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی در نیمه دوم سال 1392 و در آغاز شروع به کار دولت یازدهم در اجرای دستورات مقام معظم رهبری(مدظله) مبنی بر پیشگیری و مبارزه همه‌جانبه با پدیده شوم قاچاق کالا، در دستور کار گمرک جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.
این پروژه در ادامه از اهمیت ویژه‌ای در کنترل تردد کالا در مبادی و همچنین تحقق دولت الکترونیک برخوردار بوده و به همین جهت در فهرست پروژه‌های اولویت‌دار پروژه اقتصاد مقاومتی با عنوان "گمرک الکترونیک و یکپارچه" قرار گرفت.
در دولت دهم مقرر بود برمبنای طرح مفهومی با عنوان "گمرک نوین" سامانه‌ای در مدت 8 سال و به مبلغ چند صد میلیارد تومان طراحی و پیاده‌سازی گردد. در سال 1390 طرح مزبور در حد کتابخانه‌ای تنظیم لیکن اجرا نگردید به طوری که کلیه تشریفات گمرکی به‌صورت کاملاً کاغذی و دستی صورت می‌گرفت، این در حالی است که سامانه جامع امور گمرکی در دی ماه سال 1392 و به صورت آزمایشی در بر خی گمرکات کشور و با استفاده از دانش بومی و جمعی از جوانان فرهیخته دانشگاهی، صرفاً به مراتب کمتر از 5 درصد مبلغ پیش‌بینی شده در طرح مذکور (گمرک نوین) و در کمتر از دو سال پیاده‌سازی و راه‌اندازی گردید و در سال 1393 تمامی گمرکات در کلیه رویه‌ها تحت پوشش مکانیزه سامانه مذکور قرار گرفته و علاوه بر این سامانه ورود و خروج نیز در کلیه درب‌های ورودی و خروجی گمرکات کشور با رفع اشکالات و توسعه در فرآیند مربوطه، مورد بهره‌برداری قرار گرفت.
سامانه جامع گمرک و پنجره واحد تجارت فرامرزی، در سال چهارم استقرار توانسته با توسعه هدفمند، امکان تبادل اطلاعات با کلیه سازمان‌های مجوزدهنده و دخیل در حوزه تجارت را فراهم سازد. ایجاد دروازه مشترک با سایر کشورهای طرف معامله و تبادل اطلاعات تجاری، نظیر کشورهای روسیه، آذربایجان، ترکیه، افغانستان از دیگر قابلیت‌های ارزشمند استقرار پنجره واحد به شمار می‌رود.
سامانه مذکور علاوه بر افزایش امکان کنترل و نظارت در درون سازمان گمرک که منجر به افزایش چشمگیر کشفیات قاچاق گردید، در کنار افزایش سرعت و سهولت انجام تشریفات، توانسته است با ایجاد ابزارهای مناسب و امکان دستیابی برخط به اطلاعات برای دیگر دستگاه‌های نظارتی، به نظارت دقیق‌تر کمک نماید. کشفیات اخیر گمرک و سایر دستگاه‌ها که در سال‌های اخیر به دفعات شاهد انتشار آن بوده‌ایم و باعث افزایش ریسک قاچاق و کاهش میزان قاجاق در کشور گردیده است، در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی، ایجاد دولت الکترونیک و به جهت امکان نظار ت برخط و دستیابی در لحظه به اطلاعات تجاری بوده است. چه بسا که تا قبل از آن شاهد اینچنین کشفیات گسترده نبوده‌ایم.
از دیگر دغدغه‌های کشور نظارت و مدیریت بر ورود و خروج ارز بوده است. آنچه را که اکنون شاهد آن هستیم حاکی از امکان نظارت دقیق بر میزان ورود و خروج ارز به ازای تبادل کالا می‌باشد که تا قبل از آن خروج ارز را بدون ورود کالا و یا عدم برگشت ارز حاصل از صادرات کالا را شاهد بوده‌ایم.
یکی از نکات بسیار مهم و حائز اهمیت آنکه در همان سال ابتدایی راه‌اندازی سامانه جامع، گمرک جمهوری اسلامی ایران افزایش بالغ بر 58 درصدی در وصول درآمدهای گمرکی را تجربه نمود. کسب این موفقیت ارزشمند به دلیل مکانیزاسیون کلیه رویه‌های و کنترل خودکار محاسبات، کنترل مأخذ تعرفه‌های اظهار شده و راه‌اندازی پرداخت الکترونیک می‌باشد که تا قبل از این کلیه پرداخت‌ها به صورت کاغذی و بدون اخذ تأییدیه پرداخت از سوی بانک‌های عامل صورت می‌گرفت. گواه این مطلب آنکه تنها در یک گمرک اجرایی کشور بالغ بر 80 میلیارد تومان در یک بازه زمانی کوتاه، حقوق دولت به دلیل استفاده مکرر از اسناد کاغذی مجعول، تضییع گردید. از دیگر دلایل مهم آنکه ارزش‌های درج شده برای کالاها به صورت غیرمتمرکز و سلیقه‌ای در گمرکات کشور انجام و هیچ ابزار کنترل و نظارت بر اعلام صحیح ارزش در اختیار کارشناسان گمرک قرار نداشته است.
کاهش تعداد طبقات تعرفه:
 هر چند تعداد طبقات تعرفه در سال95 از 10 طبقه به 8 طبقه کاهش یافته، اما چنانچه نویسنده نگاهی به کتاب مقررات صادرات و واردات می‌داشت ملاحظه می‌کرد که کاهش تعداد طبقات نه تنها منجر به افزایش میانگین نرخ تعرفه نگردیده بلکه با توجه به کاهش مأخذ گروه کالاهای با طبقات بالا به طبقات پایین‌تر ازجمله ادغام طبقه 7 به 5 و 75 به 55، در مجموع کاهش حقوق ورودی کالاهای مشمول را در پی داشته است.
کالاهای گروه 10:
باید از نویسنده سوال شود که چگونه ممکن است در سالی که حدود 84 درصد از کالاها در زمره کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بوده است، واردات حدود 16 درصدی کالاهای مصرفی با میانگین موثر تعرفه 13 درصد و سهم درآمدی 17 درصدی چگونه افزایش 60 درصدی درآمدها را به دنبال داشته است. کالاهای گروه 10، عمدتاً شامل کالاهای مصرفی می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است گرچه واردات کالای کروه 10 بلامانع اعلام شد، اخذ سود بازرگانی دو برابر حذف گردید و لذا احتمال افزایش درآمد های حاصله از این محل را به صفر می‌رساند.

برنج:
میزان واردات برنج در سال 1395 بالغ بر 839 هزار تن به ارزش 690 میلیون دلار بوده است. این میزان واردات در سال1392 بالغ بر 1.963 هزار تن و به ارزش 2.309 میلیون دلار بوده است. مقایسه این ارقام کاهش 70 درصدی در ارزش دلاری و 57 درصدی در وزن واردات این کالا را در دو سال مذکور نشان می‌دهد. به عبارت دیگر علی‌رغم افزایش ماخذ تعرفه برنج از 32 درصد در سال 92 به 40 درصد در سال95، به علت کاهش قابل توجه میزان واردات این کالا، برنج را جزء اقلام تاثیرگذار در افزایش میزان درآمدهای گمرکی نمی‌توان تلقی نمود. شایان ذکر است واردات برنج طی شش ماهه نخست سال گذشته بسیار محدود و صرفاً از طریق شرکت‌های تعاونی مرزنشینان و با معافیت 100 درصدی و مناطق آزاد از محل ارزش افزوده امکان‌پذیر بوده است.
مالیات علی‌الحساب 4 درصد:
متأسفانه عدم اطلاع کافی نویسنده از بدیهی‌ترین موضوعات در حوزه گمرک نظیر شمول ردیف‌های درآمدی به عنوان درآمدهای گمرکی منجر به انتشار اخبار کذب و نادرست گردیده که پیشنهاد می‌گردد علاوه بر رعایت اخلاف حرفه‌ای نسبت به کسب اطلاعات بیشتر در حوزه تخصصی فعالیت اقدام کنند. اگرچه اخذ 4 درصد مالیات علی‌الحساب در مجموع درآمدهای وصولی کشور خصوصاً در حوزه مالیات افزایش داشته و با روش مذکور که با تلاش و پیگیری این سازمان صورت گرفته، از تضییع بخش قابل توجهی از حقوق دولت جلوگیری به عمل آمده است، ولی درآمد مذکور به هیچ وجه جزء درآمدهای حاصل از حقوق ورودی محسوب نمی‌گردد. ازجمله موارد دیگر که می‌توان به عدم شناخت نویسنده در حوزه گمرک محسوب نمود، محاسبه مبالغ بسیار ناچیز استرداد در درآمدهای گمرکی که شاید در حدود صرفاً 200 میلیارد ریال و به عبارتی معادل 20 میلیارد تومان می‌باشد که شاید برمبنای محاسبات ریاضی نویسنده این مبلغ تأثیر به سزایی در افزایش درآمدهای گمرکی داشته است
افزایش نرخ ارز:
براساس ارقام موجود میزان ارزش ریالی و دلاری واردات و نرخ مصوب ارز در بودجه سال 1394 و 1395، میانگین نرخ ارز در سال 1395 با رقم حدود 31000 ریال صرفاً شاهد افزایش 3 درصدی نسبت به سال قبل از آن با رقم حدود 30000 ریال بوده است. کدام محاسبات و منطق محاسباتی نویسنده را به این نتیجه سوق داده که توانسته است استدلال نماید افزایش بیش از 60 درصدی درآمدها در سال 1395، از نتایج افزایش 3 درصدی نرخ ارز می‌باشد. صرفاً عدم تحقیق و کسب اطلاعات کافی در این زمینه چنین استنتاجی را به دنبال خواهد داشت.
واردات خودروی سواری:
بررسی آمار واردات خودروی سواری در سال 1395 بیانگر کسب 900 میلیارد تومان درآمد بیشتر نسبت به سال 1392 می‌باشد که از کل درآمد اخذ شده صرفاً سهم نزدیک به 5 درصد را شامل می‌گردد. این در حالی است که در سال 1395 شاهد کاهش تعداد بیش از 2000 دستگاه واردات نسبت به سال مورد مقایسه می‌باشیم که نشان از ارزشگذاری صحیح و قابلیت‌های سامانه و همچنین عدم اخذ درآمد چشمگیر از افزایش واردات خودروی سواری همانند درآمدهای اخذ شده در دولت محترم دهم، به دلیل تمهیدات دولت محترم یازدهم در ممنوع اعلام نمودن واردات خودروهای لوکس (با حجم بیش از 2500 سی‌سی) با مأخذ بالا می‌باشد.
مقایسه درآمدهای حاصله از واردات خودرو پس از استقرار سامانه جامع و پنجره واحد تجارت فرامرزی، مؤکد این مطلب می‌باشد که واردات خودرو از جمله دلایل افزایش چشمگیر درآمدهای طی این سال‌ها نبوده است. در سال‌های قبل از استقرار سامانه جامع و در دولت محترم دهم با توجه عدم محدودیت ورود خودروهای با حجم سیلندر بیش از 2500 سی‌سی و خودروهای لوکس، بنا بر شواهد امر 60 درصد از تولیدات یک شرکت خودروسازی با برند پورشه با ارزش بالا در سال 1391 به ایران وارد می‌گردید. چنانچه واردات خودروهای مذکور نیز در سال‌های اخیر ادامه می‌یافت، درآمد حاصله از واردات بالغ بر 35420 دستگاه با احتساب نرخ تعرفه در سال 1391 (176 درصد) و نرخ ارز، به درآمدهای اخذ شده در سال‌جاری اضافه می‌گردید.
در خاتمه به نویسنده خبر مذکور و کلیه نویسند گان مطالب غیرواقع توصیه می‌شود، دستاوردهایی را که باعث سربلندی و افتخار میهن اسلامی و عزت و غرور ملت عزیزمان می‌گردد، با نشر اکاذیبی که ناشی از عدم اطلاعات و دانش تخصصی می‌باشد صرفاً برای انحراف اذهان عمومی از واقعیت‌های موجود جامعه و به جهت استفاده تبلیغاتی انتخابات خدشه‌دار ننموده و خود را در چشم دشمنان داخل و خارج علی‌رغم وجود اقتدار، ضعیف جلوه ندهیم.