به گفته مسعود كرباسيان، در ضرورت وجود سامانه جامع گمركي ترديدي نيست؛ اما برخي از دست‌اندازها نيز در مسير فعاليت اين سامانه وجود دارد. وي در پاسخ به برخي انتقادها مي‌گويد: سامانه جامع گمركي در شرايطي فعاليت مي‌كند كه با مسائل متعددي مواجه است. رويه‌ها، معافيت‌هاي مختلف گمركي و تعرفه‌هاي متعدد در كشور ما وجود دارد. پس در اين شرايط، اجرايي كردن كامل اين سامانه در امور گمركي كار دشواري است.

گروه بازرگاني، بمانجان نديمي: سال 1392 طرحي در گمرك به اجرا درآمد كه به گفته متوليان تجارت، انقلابي در حوزه تجارت خارجي محسوب مي‌شد. طرح سامانه جامع گمركي كه بخشي از پنجره واحد تجاري محسوب مي‌شود، در دولت قبل مطرح شد، اما دولت يازدهم كه ميراث دار اين طرح بود، ‌توانست در زماني كوتاه سامانه را راه‌اندازي كند. پيش از اين امر تجارت نه تنها به كندي صورت مي‌گرفت بلكه به دليل عدم شفافيت روند گمركي در ورود و صدور كالا نيز تخلفاتي صورت مي‌گرفت كه از چشم مسوولان دور مي‌ماند، اما در حال حاضر متوليان حوزه تجارت معتقدند با راه‌اندازي سامانه جامع گمركي، روند واردات و صادرات به‌طور كامل قابل پيگيري و تخلفات در اين مسير به حداقل رسيده است. رديابي شبكه پنهان تجارت خارجي يكي از مواردي است كه به واسطه اين سامانه امكان‌پذير شده است. سال گذشته نيز بسياري از وزراي دولت يازدهم از اين سامانه بازديد و از اجراي آن استقبال كردند؛ به گونه‌اي برخي از وزارتخانه‌هاي مرتبط نيز توانستند به اين سامانه متصل شوند.

اما منتقدان اظهار مي‌كنند كه بسياري از زيرساخت‌ها براي اجراي طرح مذكور هنوز مهيا نيست و اين امر مشكلاتي را براي تجارت به همراه داشته است. تحليل مسعود كرباسيان، رئيس كل گمرك ايران، از مشكلات سامانه جامع گمركي جالب است. وي كه اجراي اين طرح را عهده‌دار بود، با تعصبي خاص درخصوص اهميت سامانه سخن مي‌گويد. دفاع تمام قد وي از طرح مذكور را مي‌توان در طول اين مصاحبه دريافت. وي معتقد است در ضرورت وجود سامانه جامع گمركي ترديدي نيست؛ اما برخي از دست اندازها نيز در مسير فعاليت اين سامانه وجود دارد كه برطرف كردن آن از اختيار گمرك خارج است. اين نهاد در مقام مجري قانون است و نمي‌تواند در مقررات و قوانين اصلاحاتي صورت دهد. حتي نمي‌تواند مسووليت مسائلي از جمله زيرساخت‌هاي اينترنتي را بر عهده بگيرد. كرباسيان مي‌گويد نبايد فراموش كنيم كه سامانه جامع گمركي در شرايطي فعاليت مي‌كند كه با مسائل متعددي مواجه است. رويه‌ها، معافيت‌هاي مختلف گمركي و تعرفه‌هاي متعدد در كشور ما وجود دارد. پس قطعا در اين شرايط، راه‌اندازي اين سامانه كار دشواري است كه ما توانستيم آن را اجرايي كنيم. اين سامانه مانند يك كشتي در حال حركت است و ما در حين حركت آن را تعمير مي‌كنيم. بر اساس اظهارات وي، اين سامانه به دليل شفاف‌سازي توانسته با فساد موجود در بدنه گمرك نيز مبارزه كند. وي در بخشي ديگر از سخنان خود به قراردادهايي كه با گمركات مختلف منعقد شده اشاره دارد. بررسي معضل قاچاق نيز از ديگر محورهاي مصاحبه «دنياي اقتصاد» با «مسعود كرباسيان»، رئيس كل گمرك ايران است. مشروح اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد.
آقاي كرباسيان بهتر است از بحث سامانه شروع كنيم. سامانه جامع گمركي تقريبا دو سال است كه راه‌اندازي شده است. اين سامانه توانسته است با توجه به آمار ارائه شده در رابطه با بسياري از مشكلات گمركي موثر عمل كند، اما به نظر مي‌رسد هنوز برخي از فعالان اقتصادي در برخي موارد انتقاداتي را در اين خصوص مطرح مي‌كنند. تحليل شما در اين باره چيست؟
ما بايد ابتدا ببينيم كه مي‌خواهيم به سمت حل مشكل حركت كنيم يا مي‌خواهيم بگوييم اين مشكل وجود دارد و نمي‌توان آن را برطرف كرد. به عبارتي بايد ببينيم وجود اين سامانه ضرورت دارد يا خير.
وقتي مي‌گوييم در مدت يك و نيم دقيقه در كشور كره‌جنوبي تشريفات واردات و صادرات انجام مي‌شود بايد ديد كه اين روند به‌صورت دستي انجام مي‌شود؟ آيا تجار كره‌اي صبح زود با در دست داشتن مدارك به گمرك مد نظر مراجعه مي‌كنند و مدارك را براي احراز و ورود اطلاعات و تعيين مسير و مشخص شدن كارشناس، ارزياب، صندوق و در نهايت پلمپ اسناد و مجوز انبار و باقي مجوزها را به‌صورت كاغذي تنظيم مي‌كنند و به مدت 26 روز طول مي‌كشد تا يك بار ترخيص شود؟ به نظر شما آيا ما در قرن بيست و يكم مي‌توانيم درباره موضوع ضرورت سامانه ترديدي وارد كنيم؟ پس ضرورت اين كار مشخص است. زماني، آسيكودا (سيستم كامپيوتري تصفيه اموال گمركي و آمارگيري) را در كشور اجرا كرديم كه از سوي آنكتاد براي كشورهاي جهان به ويژه كشورهاي رو به توسعه پيشنهاد شده بود. از سال هفتاد و چهار شروع شد و تا سال هشتاد و چهار حداقل حدود 10 سال طول كشيد تا ما بخشي از كاري را كه اين دو سال انجام داده‌ايم تنظيم كنيم. اين موضوع به اين دليل بود كه هر تغييري كه مي‌خواستيم انجام دهيم با يك تغيير مداوم در باقي امور مواجه بوديم. تغييراتي شامل مقررات، تعرفه، شرايط ورود و حتي درباره نحوه عمل در كار ما خلل وارد مي‌كرد. ما بايد به اروپايي‌ها مي‌گفتيم كه يك نفر نماينده بفرستند تا برايشان اين امور را توضيح دهيم تا بفهمند پيله‌وري، مرز نشيني و... چيست تا اين روند را ياد بگيرد تا برود ابزار را تغيير دهد و بعد آن را تبديل به فارسي مي‌كرديم تا همه بتوانند از آن استفاده كنند. ما با توان داخلي خودمان اين كار را در همين مدت جمع كرديم و آن را به همه رويه‌ها متصل كرديم. پس حتما اشكالاتي هم در اين خصوص وجود دارد، ولي اين مشكلات مربوط به يك سازمان خاص نيست اين موضوع مربوط به پنجره واحد تجارت كشور است. كارمند سابق ما كه مشاور آنكتاد شده است مي‌گويد ما بايد مديريت ريسك‌مان را بهبود ببخشيم. اما قبول كرده‌اند كه مطابق استاندارد‌هاي آسيكودا است و مي‌گويند كه شما سيستم ما را توسعه هم داده‌ايد. سوال اينجاست چرا اين سيستم را نداشته اند؟ ايران اولين كشوري است كه اين كار را انجام داد.
آنها به اين دليل اين سامانه را ندارند كه اصلا چهارده رويه در اين كشورها وجود ندارد. مناطق آزاد، مناطق ويژه، ته لنجي، پيله وري، ملواني، مرزنشيني، ورود موقت، خروج موقت. ما اين سامانه را با اين رويه‌ها راه انداخته ايم. با اين همه مقررات و اين همه معافيت و عوارض و سازمان‌هايي كه بايد مجوز صادر كنند، اين سامانه راه‌اندازي شده است. اين بنا به گفته‌هاي همين كارشناس قابل تحسين است ولي من به‌عنوان رئيس كل گمرك نبايد باور كنم كه قابل تحسين است و به جاي آن مي‌گويم كه اين سامانه را اصلاح مي‌كنم. اين سامانه يك پروژه در حال ساخت است. اين سامانه مانند يك كشتي در حال حركت است و در عين حال كه حركت مي‌كند، ما در حال تعمير آن نيز هستيم. ما نمي‌توانيم يك لحظه هم توقف كنيم و بگوييم واردات و صادرات و ترانزيت را متوقف كنيم تا اين سامانه پياده شود. من اگر مي‌خواستم سامانه را در روش علمي خود دنبال كنم، اول بايد مقررات را تصحيح مي‌كردم. يعني مقررات الكترونيك، امضاي الكترونيك و قوانين تجارت اصلاح شود، سپس ساختار سازماني تصحيح شود و در مرحله سوم بسترهاي مخابراتي در كل كشور جوابگو باشد. در مرحله چهارم تمام اين روند را به پرسنل آموزش بدهم. به همين دليل گفته شده بود كه براي اين كار 8 سال زمان لازم است و معادل 310 ميليارد تومان بايد هزينه شود. بله اين سامانه مشكلاتي هم دارد، ولي آن روي سكه هم اين است كه اين سامانه به كشور خدمات زيادي كرده است. بالاخره پروسه 26 روزه ترخيص كالا تبديل به 3 الي 4 روز شده است.

مشكل دقيقا از همين جا شروع شد. با توجه به صحبت‌هاي شما درخصوص مدت زمان ترخيص كالا ما تماس‌هاي زيادي داشتيم كه براي بررسي اين معضل به چند گمرك سر زديم. تمام افراد مي‌گفتند كه سامانه بسيار خوب است و راهگشا؛ اما به شرطي كه زيرساخت‌هاي آن فراهم شود. براي مثال اينكه اينترنت پر سرعت موجود باشد. يعني بايد زيرساخت‌هاي اين پروژه فراهم مي‌شد و بعد سامانه راه‌اندازي مي‌شد. آن موقع كه مراجعه كرديم براي مثال ميزان قطعي اينترنت بسيار زياد بود و نوبت‌دهي‌ها هم مشكل داشت.
چنين چيزي مگر امكان پذير است؟ براي مثال در حال حاضر در مرز ماهي رودمخابرات را من بايد ساماندهي كنم؟ يعني به‌صورت سنتي عمل كنيم چون نمي‌توانيم اين زيرساخت را فراهم كنيم؟ در روش سنتي 26روز معطلي داشتيم. درخصوص نوبت دهي بايد بگويم به دليل اولويت‌ها بوده است. براي مثال شما دارو يا كالاي سريع الفساد آورده‌ايد يا كالايي كه مانند مواد اوليه كه بايد سريع وارد شود. اين كالاها نوبت اول هستند و همه كالاهاي ديگر را كنار مي‌زند. يعني من نمي‌توانم دارو را بعد از پارچه قرار دهم. اين كالا خود به خود اولويت دارد و اين موضوع هيچ راهي جز اين ندارد. براي مثال يك نفر دارويي با هواپيما مي‌آورد كه بايد در دماي زير صفر نگهداري شود ما چنين سردخانه‌اي در گمركات نداريم.


آيا نبايد چنين زير ساخت‌هايي فراهم شود؟
قاعدتا فرودگاه ساختن و انبارسازي كار گمرك نيست. من وظايف سازماني خودم را پيگيري مي‌كنم و خوشبختانه سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي ديگر نيز در دولت يازدهم تمام تلاش شان را به كار گرفتند تا با همديگر هماهنگ عمل كنند. به هر حال اين الان يك نياز شده كه ارگان مربوطه قطعا براي رفع آن مجبور است اقدام كند.

به هر حال اين موضوعات جزئي از زيرساخت‌هاي واردات است.
غنا از كشورهاي موفق در اين خصوص است. ما يك زمان جزو پنج گمرك برتر دنيا بوديم اما در سال 2012 رتبه ما 126 شده است. اين موضوع چطور اتفاق افتاد؟ ما نبايد خودمان را معطل يكسري موارد كنيم. واقعا مي‌توانيم كارهايي از اين دست را اجرا كنيم. نود و اندي درصد از كار خوب پيش رفته است، مطمئنا ايراداتي نيز به كار وارد است و ما بايد اين مشكلات را حل كنيم. ما در گذشته با يك سيل مواجه بوديم كه همه‌چيز را با خود مي‌برد و الان با اين كار به يك رود باريك تبديل شده است. آيا واحد توليدي مي‌گويد كه بار ما مانده است؟ آيا كالاي سريع الفساد و كالاهاي اساسي چنين مشكلي برايشان پيش مي‌آيد؟ آيا ترخيص كالا در سه روز يك امر واقعي هست يا خير؟ مگر قاچاق نمي‌شود؟ عده‌اي معتقد بودند كه ما به‌واسطه اين سامانه تا حدودي جلوي قاچاق را گرفتيم. بايد سلامت جامعه حفظ شود و ما اين مهم را انجام مي‌دهيم و جلوي چنين محموله‌هايي به كشور را مي‌گيريم. من همين الان مي‌توانم مرز دوغارون را به شما نشان دهم در چه ساعتي، چه محموله‌اي با كدام پلاك در حال عبور است. آيا من بايد منتظر مي‌شدم كه تكنولوژي ماهواره وارد كشور شود؟ اين مسائل انحراف از موضوع اصلي است. ما پذيرفتيم كه در همين شرايط بتوانيم كار كنيم و نشان داديم كه مي‌توان كار كرد و همه هم اين موضوع را پذيرفته‌اند. براي مثال شما به گزارش WCO (سازمان جهاني گمرك) نگاه كنيد از ما قدرداني كرده‌اند كه ما توانسته‌ايم سيستم ترانزيت مان را به سيستم ETIR به‌عنوان پايلوت وصل كنيم. ما تنها كشوري هستيم كه موفق شده‌ايم به‌صورت الكترونيك ترانزيت مان را به هفتاد كشور دنيا وصل كنيم. ما را به‌عنوان كشور نمونه انتخاب كرده‌اند. دنيا ما را قبول دارد مقداري هم خودمان براي اين روند ارزش قائل باشيم. موضوع زيرساخت كاملا درست است كه بايد اصلاح شود. وزارت ارتباطات بيشترين زحمت را متحمل شده و به شدت كمك مي‌كند. برخي از مسائل قابل ارتقا و اصلاح است. مهم اين نيست كه شما در اروپا با دو رويه و يك حقوق گمركي سيستم را اداره مي‌كنيد يا سطح طبقه‌بندي تعرفه‌ها به دو عدد بيشتر نمي‌رسيد. بياييد در ايران با اين همه رويه و طبقه بندي مختلف تعرفه سيستم گمركي را اداره كنيد. كشورهاي همسايه خليج‌فارس ما محموله‌هاي قاچاق را به ايران ارسال مي‌كنند. هيچ كشوري با كشور ديگر نبايد چنين كاري كند و ما هم به اين رويه‌ها به‌صورت جدي اعتراض مي‌كنيم. اگر كسي مي‌تواند با اين رويه گمرك ايران را اداره كند، بيايد اقدام كند. منظور من اين است به اين موضوع توجه كنيد كه من در چه شرايطي اين سازمان را اداره مي‌كنم. تا قبل از برجام نه گواهي مبدا و نه اسناد بانكي بوده است و گواهي بازرسي كالا نداشتيم و فروشنده‌ها مستقيم به ما اطلاعات نمي‌دادند و شركت‌هاي حمل هم مستقيم به ما وصل نبودند. مهم اين نيست كه در يك كشور ديگر كه تمام اين امكانات را دارد، بتوان گمرك را اداره كرد. ما بدون اين شرايط، مديريت كار را به عهده داشتيم. با اين سيستم، ارزش را خودمان بايد تعيين كنيم، گواهي مبدا را بايد چك كنيم و اسناد اصل و بدل آن را بايد تشخيص دهيم و چك كنيم. حتي مباحث مربوط به خروج ارز را نيز بايد خودمان بررسي كنيم. مطمئنا اگر در يك كشور ديگري بوديم ما گمرك موفق‌تري بوديم.

سامانه در تمام گمركات كشور فعال شده است؟
بله در تمام گمرك‌ها فعال است. يك زماني اظهار از راه دور يك مساله بود، اما امروز همه پذيرفته‌اند كه كاغذ بازي تمام شده است.

پس چرا ترخيص‌كاران زياد به گمرك مراجعه مي‌كنند؟
واقعا اينجور است كه روند جديد نيازي به حضور اين اشخاص ندارد. يك اشكالي هنوز در كشور ما وجود دارد كه ما گفته‌ايم صاحبان كالا بايد كارت بازرگاني و ثبت سفارش داشته باشد. بعضي از افراد كه مي‌خواهند كالاي خود را دريافت كنند براي مثال يك پزشك كه تجهيزات دندانپزشكي وارد كرده است، براي اين كار بايد كارت بازرگاني داشته باشد. يك عده هستند كه با كارت‌هاي ديگر اين كار را انجام مي‌دهند. اگر ما مثل باقي كشورها باشيم اين مشكلات بر طرف مي‌شود. كالايي كه به‌صورت قانوني وارد مي‌شود مورد نياز كشور است. فرد فكر مي‌كند كه چه كالايي بياورد كه يا نياز خودش را برطرف كند يا در بازار به فروش برساند كه در نهايت نياز جامعه را بر طرف مي‌كند. ما يك‌سري مقررات را گذاشته‌ايم كه به نفع مردم نيست و راه را بر آنها سخت كرده‌ايم. آنها هم مجبورند به راه‌هاي ميانبر رو بياورند. درخصوص اين ادعاي شما كه هنوز ترخيص‌كاران به گمرك مراجعه مي‌كنند، بايد بگويم من سيستم‌هاي مختلفي براي نظارت به‌صورت آنلاين دارم و به‌صورت دائم تمام گمركات در هر لحظه قابل مشاهده است. همچنين از تمام ظرفيت‌هاي قابل استفاده براي اطلاع رساني به مديران نيز استفاده مي‌شود. من سه مورد را دائما رصد مي‌كنم و در سامانه هم چك مي‌كنم و به‌صورت كتبي هم به من گزارش مي‌دهند تا وضعيت به‌صورت كامل شفاف شود. هيچ‌كس به مزاياي اين كار توجه نمي‌كند كه هم ميزان درآمد افزايش يافته است و هم كار مردم با سهولت بيشتري انجام مي‌شود. ساير سازمان‌ها نيز چنين كاري را در دستور سازماني خود قرار داده‌اند. من سيستمي را درست كرده‌ام كه همين الان مي‌توان آن را در موبايل نيز راه‌اندازي كرد. نرم‌افزار درست كرديم، مقررات را تدوين كرديم و نيروها را نيز آموزش داده‌ايم. همچنين در حال حاضر بيش از 99 درصد فعاليت‌ها با اين سامانه با قطعي مواجه نمي‌شود، اما به هر حال يك عده بايد به گمرك مراجعه كنند. چرا كه ما هنوز بايد يك كپي از اسناد كاغذي را نگهداري كنيم. براي همين مجبور هستند بيايند و اين اسناد كاغذي را تحويل دهند. يك عده هم هستند كه براي ترخيص بار مسافر مي‌آيند. يا عده‌اي اتومبيل ترخيص كرده‌اند و بايد پروانه را به‌صورت كاغذي دريافت كنند و به راهنمايي و رانندگي بدهند. يك عده هم هستند كه هنوز نگران درست كار كردن اين سيستم هستند كه من نمي‌توانم براي اين گروه كاري انجام دهم؛ چرا كه هنوز سامانه را باور نكرده‌اند.

در گزارش ميداني كه ما تهيه كرديم در يكي از گمركات كشور ترخيص‌كاران امكانات نداشتند. نه پرينتر و نه حتي سيستم. چرا گمرك اين امكانات را در اختيارشان قرار نمي‌دهد.
ما سيستم كاغذي را برداشته‌ايم و يكسري افراد اصرار مي‌كنند كه مي‌خواهند يك كپي براي خودشان داشته باشند. در هنگام تغييرات در يك سازمان، مخالفان عمده از درون همان سازمان است و اين نگراني را دارند كه نمي‌دانند قرار است چه اتفاقي بيفتد. ولي من موظف هستم در راستاي سياست‌هاي دولت در رابطه با پنجره واحد و دولت الكترونيك و همسان با دنيا اين كارها را انجام دهم و از طرف ديگر بايد حافظ منافع و اعتبار گمرك نيز باشم. گمرك نبايد به آن اسم شناخته مي‌شد. امروز در گمرك نياز به كاغذ بازي‌هاي گذشته نيست و نياز به مراجعه مستقيم هم ندارد. اگر بار كسي در بندر شهيد رجايي يا بوشهر يا هر گمرك ديگر است لزومي ندارد به آنجا مراجعه كند. مگر اينكه كالاهاي مسير قرمز باشد. حدود 30 تا 40 درصد از كالاهاي ما مسير قرمز است كه بايد ارزيابي شود و لازم است با صاحب كالا يا نماينده صاحب كالا بروند و بار را ببينند. اگر زماني به اين برسيم كه ان‌شاءالله براساس اسناد، اعتبار و ارزيابي كار را انجام دهيم و مردم به ارزياب ما اعتماد كنند، لزومي ندارد كه به گمرك مراجعه كنند. ولي هنوز يك عده بايد با ارزياب بيايند تا بار را ببينند.

قبلا فساد در بدنه گمرك خيلي زياد بود آيا با راه‌اندازي اين سامانه وضعيت بهتر شده است؟
اصلي‌ترين هنر تكنولوژي و IT مقابله با فساد است. چرا كه شفاف‌سازي در امور را بيشتر مي‌كند. يكي مجوز جعل مي‌كند، يكي ارز دريافت مي‌كند و بازپرداخت نمي‌كند يا كس ديگري پول نمي‌دهد و فيش جعل مي‌كند و بعضي كالا را نبرده‌اند و تباني مي‌كنند يا حتي ديده شده است كه اسناد مبدا را تغيير مي‌دهند. اين سامانه كمك مي‌كند اين موارد شناسايي شود. براي اين سامانه بايد مديريت ريسك افزايش پيدا كند. يعني يكسري افراد اعتبار دارند و برخي ديگر لازم است كه اعتبارشان بيشتر بررسي شود. ما نمي‌توانيم تمام اين موارد را با اين بضاعت موجود انجام دهيم، اين مورد مانند خط سبز و قرمز فرودگاه است. يك خانواده براي نياز خودش سوغات مي‌آورد، ولي يك عده شده‌اند شبكه تجاري يكسري كالاهاي خاص و ما از طريق اين سامانه خيلي از موارد را توانسته‌ايم كشف كنيم. همين كارت اجاره‌اي نيز با همين سامانه كشف شده است. اين مسائل قبلا قابل پيگيري نبود. اين موضوع به اين مفهوم نيست كه گمرك به اين شكل است يا دستگاه اين شكل عمل مي‌كند. ما با كمك همه توانسته‌ايم نوري به اين قسمت تاريك بتابانيم و افراد خاطي به اين شكل مشخص مي‌شوند. من به‌عنوان مدير گمرك اين كارها رابه‌عنوان وظيفه گزارش مي‌دهم. اميدواريم كه باقي سازمان‌ها نيز چنين كاري را انجام دهند.

بحث بعدي درباره مقررات است. به نظر مي‌رسد تورم مقررات تا جايي است كه مي‌توان هرگونه كم اظهاري و بيش اظهاري را امكان‌پذير كند. نظر شما درباره اين تورم مقررات چيست؟ اين موضوع تا كي بايد ادامه داشته باشد؟ به نظر مي‌رسد در شرايط جديد اين تورم مقررات مشكل‌ساز شود.
وقتي ما مي‌گوييم در رتبه‌بندي كسب‌وكار وضعيت مناسبي نداريم و رتبه ما نزديك به 130 است اين موضوع به چند شاخص بستگي دارد كه يكي از آنهاد تعدد مجوزهايي است كه بايد دريافت شود. در ساير كشورهاي دنيا تعداد اين مجوزها بسيار محدود است.

براي تجارت چند مجوز لازم داريم؟
ما بايد 14 مجوز بگيريم. در صورتي كه در كشور‌هاي ديگر با دو يا سه مجوز اين كار انجام مي‌شود. موضوع ديگر زمان آماده‌سازي اسناد است. وقتي اين مجوزها بخواهد صادر شود 14 برابر زمان لازم خواهد بود و بابت اين كار هزينه‌ها نيز افزايش پيدا مي‌كند. در نهايت در گمرك بايد تمام اين مجوزها نيز چك شود و اين خود افزايش هزينه‌هاي مالي و زماني به همراه دارد. حال با ايجاد سامانه جامع گمركي اين مدت زمان را كاهش داده‌ايم و البته هنوز اين كار ادامه دارد و باز هم بايد براي كاهش بيشتر آن تلاش كنيم. ما بايد به جايي برسيم كه كالا در زماني كه وارد مي‌شود ترخيص شود. يعني اينكه ما بايد قبل از ورود كالا اطلاعات آن را دريافت كنيم. ساير كشورهاي دنيا نيز همين كار را انجام مي‌دهند. اگر سيستم بانكي ما فعال شود و اطلاعات به موقع به ما برسد، همچنين شركت حمل هم اطلاعات خودش را ارسال كند و گواهي مبدا را هم از اتاق بازرگاني كشور صادر‌كننده دريافت كنيم، كار زيادي با ارباب رجوع نخواهيم داشت. بلكه ارباب رجوع بايد احراز كند كه مالكيت كالا به او اختصاص دارد. اگر روزهاي اول اين حرف‌ها زده مي‌شد همه مي‌گفتند محال است. اما حالا با اجراي اين سامانه به واقعيت تبديل شده است.

سوال ديگر من اين است كه گمرك قرار است براي گسترش روابط بين‌المللي خود در دوره جديد يكسري كارها را انجام دهد كه تا آنجا كه من اطلاع دارم با گمرك تركيه هم توافقاتي صورت گرفته است در اين مورد با چه كشور‌هاي ديگري در ارتباط هستيد؟
خوشبختانه با جمهوري آذربايجان كارمان را پيش برده‌ايم كه جلوتر از تركيه هست. به اين صورت كه آنها كالاها را با همان استانداردهاي بين‌المللي ارزيابي مي‌كنند. اين طرف هم بعد از وارد شدن كالا با همان استانداردها كالا را بررسي مي‌كنيم. اگر آنها ارزيابي كنند ما بايد اسناد آنها را كنترل كنيم و همچنين برعكس ما ارزيابي مي‌كنيم و آنها اسناد ما را كنترل مي‌كنند. اين روند باعث صرفه‌جويي در زمان مي‌شود. كشور‌هاي اتحاديه اروپا به اين شكل اداره مي‌شوند و يك كاميون به سرعت در اين محدوده عبور مي‌كند چرا كه تمام اين كشور‌ها با هم تبادل اطلاعات دارند. ما هم با همسايگان‌مان همين كار را انجام مي‌دهيم. البته با بعضي از همسايه‌ها چنين كاري مقدور نيست، چرا كه توان دانش و تكنولوژي و مقررات‌شان در حدي نيست كه بتوانند با ما همكاري داشته باشند و براي همين ما تنها با تركيه و جمهوري آذربايجان اين مورد را خوب پيش برده‌ايم. همچنين با چين اين بحث را پيش برده‌ايم كه آنها به‌صورت الكترونيك اسناد را به ما بدهند و ما هم متقابلا چنين كاري را صورت دهيم تا برگه خروج ما برگه ورود آنها شود. همچنين با كره‌جنوبي چنين كاري در حال انجام است و اخيرا توافق‌نامه همكاري در امور گمركي را با آنها امضا كرديم. اگر ظرافت به خرج دهيم با اروپا و باقي كشور‌ها نيز چنين كاري قابل اجرا خواهد بود. همچنين اين موضوع با روسيه نيز خوب پيش رفته است.

موضوع آخر درباره قاچاق است كه شما هم در جلسه اتاق بازرگاني به اين موضوع اشاره و رقم واقعي قاچاق را اعلام كرديد. اول اينكه اين رقم چگونه به‌دست آمده است؟
از طريق محاسبات كارشناسي و از سه مسير اين رقم را محاسبه كرديم. روش اول از طريق مصرف بوده است كه مركز آمار ميزان مصرف كشور را اعلام مي‌كند. ما ميزان مصرف را داريم، واردات رسمي را هم داريم و ميزان توليد نيز مشخص است. ميزان باقي مانده كه از كسر كردن توليد و واردات از ميزان مصرف كل بدست مي‌آيد نشان مي‌دهد كه رقم باقي مانده از راه‌هاي ديگري به‌دست آمده است. البته اين ميزان باقيمانده لزوما به‌طور كامل راه قاچاق نيست. ممكن است همراه مسافر وارد كشور شود يا گذر مرزي و همچنين مسافران مناطق آزاد آورده باشند. همچنين ملواني و كوله‌بري يا ته لنج هم جزئي از اين موارد است. پس بخشي از اين باقيمانده قاچاق و بخشي نيز از راه‌هاي قانوني است كه در آمار گمرك به دلايلي درج نمي‌شود. روش ديگري كه تخمين زديم، اين است كه ميزان صادرات ساير كشورها به خودمان را بررسي كرديم. البته در اين روش يكسري مشكلات آماري داريم كه سعي كرديم از آنها بگذريم، يكي تطابق آماري است. دومين مشكل سيستم ارزش‌گذاري بود. ارزشي كه آنها محاسبه مي‌كنند با ارزشي كه وارد‌كننده اظهار مي‌كند، مغايرت دارد. در اين موارد يك اختلاف آماري داريم كه خيلي‌ها به ما ايراد مي‌گيرند، آمار واردات ما خيلي بيشتر از آن چيزي است كه به ما مي‌گويند ولي اين را بايد در نظر بگيريم كه اين رقم تجارت مضاعف را در بر داشته است. روش سوم هم روش محاسباتي اقتصادسنجي است كه براساس نرم‌هاي بين‌المللي و براساس ركود و تورم و شاخص‌هاي ديگر درصد قاچاق را در اين روند محاسبه مي‌كنند. براي مثال در سال گذشته درآمد نفت ما به شدت كاهش داشته و درآمد نفت ما خيلي كمتر از رقم واردات ما بوده است. اين درحالي است كه تنها 65 درصد درآمد نفت را استفاده مي‌كنيم و باقي آن را به صندوق توسعه ملي انتقال مي‌دهيم. مقداري از آن هم در كشور‌هاي مختلف در قبل از برجام بلوكه مي‌شد و تنها بايد از همان كشور‌ها واردات انجام مي‌داديم ولي در مقابل چند برابر اين ارقام واردات به كشور داشتيم. يعني نصف اين ارقام مي‌تواند قاچاق وارد كشور شود؟

پس اين رقم از كجا محاسبه شد؟ اولين بار يادم است كه آقاي پورمحمدي رقم قاچاق را اعلام كردند.
بله. نفت يك زماني بشكه‌اي صد و سي، چهل دلار بود و واردات كشور تا 70 ميليارد دلار بوده است. البته آقاي پورمحمدي جمع واردات و صادرات را گفتند. من تنها ميزان واردات را گفتم. صادرات چون براساس قيمت سوخت است و چون درآن زمان قيمت نفت و گازوئيل بالا بود شرايط متفاوت بود. در آن زمان گازوئيل را ليتري 1400 تومان خريداري مي‌كرديم. اما در حال حاضر قيمت آن از نصف هم كمتر شده است. ما ديگر قاچاق بنزين نداريم، چرا كه بنزين ما تقريبا برابر با قيمت جهاني است. پس قاچاق سوخت ديگر وجود ندارد. من مباني استدلالم را به شما مي‌دهم كه چاپ كنيد.

آقاي كرباسيان، آيا شما وظايف موازي با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز داريد؟
اتفاقا ستاد مبارزه با قاچاق بايد حضور داشته باشد و من از مدافعان اين ستاد هستم. چون از زماني كه فرمان مقام معظم رهبري براي ايجاد ستادي در سال 1381 صادر شد، من رئيس كل گمرك بوده‌ام. با اين تعدد سازمان‌ها، قواي سه‌گانه، نيروهايي كه وظيفه نظارتي دارند مانند نيروي انتظامي، نيروهاي ناظر بر مرزها، نياز به يك نهاد هماهنگ‌كننده وجود دارد. قاچاق، فساد اقتصادي-سياسي دارد و همچنين بي‌اعتباري قانون را در پي دارد و در نهايت تخريب اقتصاد را به همراه مي‌آورد. اين موضوع دغدغه همه مسوولان و مردم است، بنابراين يك جايي بايد تمام اين نيروها را هماهنگ كند و ستاد مبارزه با قاچاق چنين وظيفه‌اي را بر عهده دارد. در ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، نمايندگاني از مجلس، تعزيرات، قوه قضائيه و ساير دستگاه‌هاي مرتبط نيز حضور دارند كه درخصوص اين موضوع تصميم مناسب را اتخاذ مي‌كنند. اين موضوع يك مساله حكومتي است و بايد بگويم كه اين ستاد خيلي موفق عمل كرده است. شايد قبل از اين دولت، ستاد يك جنبه سياسي پيدا كرده بود، اما در كل بايد اقرار كنيم كه نفس وجود ستاد خيلي خوب بوده است. ستاد در سال‌هاي قبل از سال 84 موفق بود و در اين دوسال اخير نيز موفق عمل كرده است. بهترين عملكرد اين ستاد كاهش ميزان قاچاق است. قاچاق به هيچ وجه ربطي به گمرك ندارد. ما 12 سازمان كاشف در امر قاچاق داريم كه گمرك جزو آنها نيست چرا كه گمرك متصدي كالاهاي رسمي است. براي مثال فرد به‌جاي 10 عدد از يك كالا 11 عدد با يك ارزش‌گذاري كمتر، از طريق گمرك وارد مي‌كند. اينكه قاچاق به حساب نمي‌آيد. چرا كه من اين كالا را رصد مي‌كنم. قاچاق مربوط به كالايي است كه به‌صورت غيرقانوني وارد كشور مي‌شود. كالايي كه با روش‌هاي خلاف قانون وارد مي‌شود قاچاق نام‌گذاري مي‌شود. خوشبختانه در دولت يازدهم ستاد مبارزه با قاچاق به بهترين شكل ممكن مشغول فعاليت است و گمرك را همراهي كرده است. جاي خوشحالي است كه ستاد جايگاه خودش را پيدا كرده است.

به نظر شما مناطق آزاد، مناطق ويژه يا اين پيله‌وري كه گفتيد يا ته لنجي و ملواني جزو واردات غيررسمي محسوب نمي‌شوند؟
من درباره ته لنجي صحبت نمي‌كنم چرا كه متاسفانه به مقدار كافي به گمرك بد گفته مي‌شود. در اين رابطه از دستگاه‌هاي ديگر سوال كنيد. از ما مجوزي ندارند.

يعني شما با ته لنجي موافق نيستيد؟
من نماينده گمرك هستم و يك عضو از 180 عضو سازمان جهاني گمرك محسوب مي‌شوم. بنده حافظ منافع و سخنگوي كشورم هستم. بالاخره رويه‌هاي مختلفي هست كه به‌عنوان يك عضو بايد انجام شود. ما بايد با توجه به سهم ناچيزي كه از تجارت داريم جايگاه واقعي خودمان را از تجارت پيدا كنيم. اگر عضو سازمان تجارت جهاني بوديم مي‌توانستيم اين رويه‌ها را انجام دهيم؟ بعد از برجام اين كار قابل انجام است و شرايط به‌طور كامل تغيير پيدا كرده است. به هر حال آن چيزي كه به گمرك مربوط است اين‌گونه تعريف مي‌شود كه من به‌عنوان رئيس كل گمرك مجري قوانيني هستم كه به من ابلاغ مي‌شود. گمرك بايد به نحو احسن اين قوانين را انجام دهد و اگر چيزي به من ابلاغ نشود نمي‌توانم آن را اجرا كنم.

در مورد مناطق آزاد به چه شكل است؟
در اين خصوص نيز من كماكان در مقام مجري هستم.

قرار بود اين مناطق با ديدگاه توسعه صادرات ايجاد بشوند، اما عملا تبديل شدند به يك مبدأ واردات.
اين دولت مصوبه‌اي براي واردات مسافري از مناطق آزاد نداده است. اين دولت در مهرماه سال 92 مستقر شد ولي در خرداد ماه همان سال مجوز را داده‌اند و آن را قانون هم كرده‌اند و دولت اختياري ندارد كه بگويد انجام نمي‌دهد. دولت خيلي وقت تلاش كرده است كه شكل آن را تغيير دهد.

آقاي كرباسيان درآمد‌هاي گمركي به چه ميزان بوده است و با توجه به اين سامانه چقدر رشد داشته است؟
در سال اول اجرا يعني سال 93 واردات پنج درصد افزايش پيدا كرد، اما درآمد ما 65 درصد افزايش داشت. در سال 94 با اينكه واردات 22 درصد كاهش پيدا كرد، خودرو كه بيشترين تعرفه را دارد 42 درصد كاهش پيدا كرد. درآمد ما تنها 11 درصد كاهش داشته است. اين درحالي است كه معافيت‌ها خيلي زياد است و اگر اين معافيت‌ها را نداشتيم درآمد خيلي بيش از اين ارقام بود.

 لینک های مرتبط :

بخشنامه های گمرک

آخرین اخبار گمرک

ترخیص کالا از گمرک