یکشنبه, 26 ارديبهشت 1395 ساعت 15:42

آخرين وضعيت واردات كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي اعلام كرد: تمركز سياست‌گذاران براي كاهش ركود و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي در راستاي تحريك تقاضا، به بهبود وضعيت بخش توليد كمك خواهد كرد و از اين ناحيه، انتظار مي‌رود واردات كالاهاي واسطه اي افزايش يابد.


به گزارش روابط عمومي گمرك ايران، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي به رياست دكتر مسعود نيلي، در تحليل تحولات تجاري گمركي كشور مربوط به فصل سود سال 1394 آورده است؛ تداوم افت قيمت نفت، كاهش قيمت جهاني كالاها، تقويت ارزش دلار در مقابل ساير ارزها، اختلال در جريان سرمايه و كندي رشد اقتصادهاي نوظهور، وقايع اصلي اقتصاد جهاني در فصل آخر سال 2015 بودند. در نتيجه اين شرايط، بانك جهاني پيش‌بيني خود را از رشد اقتصادي جهاني از 2.6 درصد به 2.4 درصد كاهش داده است. ارزش تجارت جهاني كه از زمستان سال 2014 روند نزولي به خود گرفته بود، در سال 2015 به‌دليل كاهش سطح قيمت‌هاي جهاني و كاهش رشد اقتصادي چين با سرعت بيشتري افت كرد و رشد منفي دو رقمي را براي هر چهار فصل به ثبت رساند كه اين نرخ براي فصل چهارم سال 2015 معادل 11.2 درصد بوده است.
رشد صادرات
براساس گزارش موسسه آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي، ارزش صادرات در فصل سوم سال 1394 نسبت به مدت مشابه سال قبل 11.6 درصد رشد داشته است. رشد ارزش صادرات در اين فصل، با وجود رشد منفي ماه‌هاي مهر و آذر، و به دليل رشد 58.8 درصدي ماه آبان اتفاق افتاده است. با وجود رشد مثبت ارزش كل صادرات در اين فصل، صادرات هر سه گروه اصلي كالاهاي سنتي و كشاورزي؛ كلوخه‌هاي كاني فلزي و همچنين كالاهاي صنعتي از رشد منفي برخوردار شده‌اند.
رشد منفي كالاهاي سنتي و كشاورزي در اين فصل بيشتر به دليل كاهش حجم صادرات اين كالاها و رشد منفي كلوخه‌هاي كاني فلزي و كالاهاي صنعتي به‌دليل افت قيمت جهاني آنها روي داده است. در اين فصل، پليمرها از كلريد وينيل و الفين؛ محصولات تخت نورد شده؛ روغن‌هاي نفت؛ و الكل بيشترين تاثير مثبت را در رشد ارزش صادرات داشته‌اند. در مقابل، هيدروكربن‌هاي گازي؛ آجيل تازه يا خشك؛ پليمرها از اتيلن؛ و سنگ آهن و كنسانتره داراي بيشترين تاثير منفي در رشد ارزش صادرات اين دوره بوده‌اند.
كاهش واردات
ارزش واردات كه از ابتداي سال 1394 در حال كاهش است، در فصل سوم اين سال نيز با رشد منفي 26.3 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل، همچنان به روند نزولي خود ادامه داده است. بخش مهمي از كاهش ارزش واردات در اين فصل به‌دليل تداوم كاهش قيمت جهاني كالاها است، اما رشد منفي حدود 11 درصدي ارزش حقيقي واردات مويد تداوم محدوديت طرف تقاضا و تاثير كاهنده آن بر واردات در اين فصل است.
علاوه بر اين، افزايش نرخ ارز نيز اگرچه ممكن است از دلايل افت واردات در اين فصل باشد، اما به دليل دامنه محدود اين افزايش، نمي‌توان نسبت به تاثير معنادار آن اطمينان داشت. بررسي واردات از ديدگاه نوع كاربرد نيز بيانگر آن است كه در اين فصل، واردات مصرفي، واسطه‌اي و سرمايه‌اي تقريبا به‌طور هماهنگ از رشد منفي قابل توجه برخوردار بوده‌اند.
در اين فصل، برخي از انواع محصولات تخت نورد شده؛ سويا؛ روغن نخل؛ ساكارز؛ و رب كاكائو بيشترين تاثير مثبت و در مقابل، گندم؛ كنجاله سويا؛ خودروهاي سواري و ساير وسايل نقليه موتوري؛ و برنج بيشترين تاثير منفي را در رشد واردات داشته‌اند.
شاخص قيمت دلاري صادرات و واردات
در فصل سوم سال 1394، تحت تاثير تداوم كاهش قيمت نفت و كاهش قيمت جهاني كالاهاي پايه، شاخص قيمت دلاري صادرات، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با رشد منفي 16.9 درصد و شاخص قيمت دلاري واردات با رشد منفي حدود 17.2 درصدي مواجه شده‌اند. رشد منفي شاخص قيمت واردات ضمن اينكه توضيح‌دهنده بخش مهمي از كاهش ارزش واردات در اين فصل است، به‌طور موثر به روند كاهشي نرخ تورم قيمت مصرف‌كننده و به‌ويژه قيمت توليدكننده نيز كمك كرده است.
چشم انداز فصول آتي
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تصريح كرده است: بر اساس پيش‌بيني‌هاي موجود، مي‌توان انتظار داشت كه در صورت ادامه كاهش قيمت هاي جهاني، همچنان اثر منفي از ناحيه اين قيمت‌ها بر رشد صادرات ادامه داشته باشد. از ديدگاه شرايط پسابرجام، هزينه مبادله در تجارت خارجي كشور به دليل افزايش قدرت چانه‌زني، كاهش تعداد واسطه‌ها و امكان واردات و صادرات به‌طور مستقيم، كاهش دفعات تبديل ارز و كاهش هزينه خدمات تجاري كاهش خواهد يافت. كاهش هزينه مبادله در فصول بعد، علاوه بر اين كه به عاملي براي رشد اقتصادي تبديل خواهد شد، تاثير كاهنده تورم وارداتي را بر نرخ تورم تقويت خواهد كرد.
در شرايط پسابرجام، دليلي براي تعويق بيشتر تقاضا وجود نخواهد داشت و تقاضاي انباشته سال‌هاي قبل، خصوصا براي واردات كالاهاي مصرفي و سرمايه‌اي، به عامل اصلي افزايش واردات تبديل خواهد شد. همچنين، قراردادهاي سرمايه‌گذاري مشترك نيز، در صورت قرار گرفتن در فاز اجرايي، عاملي براي افزايش ورود كالاهاي سرمايه اي خواهد بود.
علاوه بر اين، تمركز سياست‌گذاران براي كاهش ركود و اعمال سياست‌هاي انبساطي پولي در راستاي تحريك تقاضا، به بهبود وضعيت بخش توليد كمك خواهد كرد و از اين ناحيه، انتظار مي‌رود واردات كالاهاي واسطه اي نيز افزايش يابد.
جهت دريافت متن كامل اين گزارش اينجا را كليك نماييد.

لینک های مرتبط :

بخشنامه های گمرک

آخرین اخبار گمرک

ترخیص کالا از گمرک

خواندن 2195 دفعه
Top