14/2/93

ارگان صادر کننده : سازمان ملی استاندارد

پيوست: دارد

اطلاعیه سازمان ملی استاندارد در خصوص فهرست کالاهای صادراتی مشمول اجرای اجباری استاندارد در سال 1393

سازمان ملی استاندارد و طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است :

در اجرای مفاد تبصره 2 ذیل ماده 6 قانون اصلاح قوانین و مقررات سازمان ملی استاندارد ایران مصوب سال یکهزار و سیصد و هفتاد و یک و مصوبات شورایعالی استاندارد، کالاهای مندرج در این مجموعه ، مشمول مقررات استاندارد اجباری جهت صادرات می باشند.لذا صادرکنندگان ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند و صادرات اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استانداردهای مورد قبول سازمان یا مشخصات فنی ثبت شده در موسسه ،ممنوع می باشد.گمرک ایران بر طبق قانون و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات از صدور کالاهایی که اجرای استاندارد آنها اجباری اعلام گردیده و فاقد گواهینامه انطباق از سازمان ملی استاندارد ایران باشند، جلوگیری بعمل می آورد .تذکر : در خصوص کالاهائی که با علامت (*)مشخص شده اند علاوه بر رعایت استاندارد مورد قبول، رعایت معیار ها و مشخصات فنی مصرف انرژی نیز الزامی است و باید دارای برچسب انرژی باشند.مواد و تبصره های قانونی مرتبط با اجرای استانداردهای ملی برای صادرات و واردات : ماده 6 –مؤسسه میتواند با تصویب شورای عالی استاندارد ، اجرای استانداردکالاها و یا بخشی از یک استاندارد و یا آئین های کار را که از نظر ایمنی حفظ سلامت عمومی و حصول اطمینان از کیفیت فرآورده و حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت های لازم که از سه ماه کمتر نخواهد بود،اجباری اعلام نماید . تبصره 1 – موسسه مکلف است اجباری کردن استانداردها و آیین های کار و مهلت اجرای آن ها را در دو نوبت به فاصله 10 روز در روزنامه رسمی دادگستری جمهوری اسلامی ایرانی و دو روزنامه کثیرالانتشار آگهی و از طریق سایر رسانه های گروهی نیز به اطلاع عموم برساند.تبصره 2 –کیفیتمواد و کالاهای وارداتی بر حسب ضرورت و اولویت و توجه به مسائل ایمنی وبهداشتی و اقتصادی باید با استاندارد های ملی جمهوری اسلامی ایران و یا استانداردهای کشور مبدأ و یا استانداردهای معتبر و مورد قبول مؤسسه منطبق باشد .اولویت مواد و کالاها را شورایعالی استاندارد تعیین می نماید .تبصره 3 –موسسه میتواند به منظور جلوگیری از صدور کالاهای نامرغوب و حفظ بازارهای بین المللی تدریجا ًاجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید. تبصره 4 –درمواردی که اجرای استاندارد درباره فرآورده هایی اجباری اعلام میگردد اعطاء هر گونه تسهیلات به واحدهای تولیدکننده این قبیل فرآورده ها از سوی وزارتخانه ها و سازمان های مختلف دولتی و نیز تبلیغات رسمی این فرآورده ها از طریق رسانه های ارتباط جمعی منوط به داشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد یا تائیدیه آن و یا تائید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران خواهد بود.تبصره 5 –شورای عالی استاندارد موظف است مسئولیت نظارت بر اجراء استاندارد کالا و خدمات (یه استثناء دارو که به عهده وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی میباشد)را صرفاً به موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی که از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.ماده 9 –هرگاه اجرای استاندارد درموردکالاهایی اجباری اعلام شود،پس ازانقضای مهلت های مقرر ،تولید ،تمرکز ،توزیع وفروش اینگونه کالاها با کیفیت پایین تر از استاندارد مربوط و یا بدون علامت استاندارد ایران ممنوع و با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم ومراتب تعزیر اعم از احضار ،وعظ ، تذکر ، توبیخ ، تهدید واخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال وجزای نقدی از یکصدهزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم محاکم صالحه محکوم خواهند شد.تبصره 2 –رعایت کلیه مقررات استاندارد های اجباری درمورد کالاهای وارداتی الزامی خواهد بود. ماده 12 –هرگاه ارتکاب یکی از جرائم مذکور در این قانون موجب بیماری یا آسیبی گردد مرتکب حسب نتایج حاصله به مجازات های زیرمحکوم میگردد :1- درصورتی که مدت معالجه زائد بر دو ماه نباشد مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس تعزیری و پانصد هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .2- در صورتیکه مدت معالجه زائد بر دو ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس تعزیری و یک میلیون تا دو میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد .3- در صورتیکه موجب نقص عضو شود مجازات مرتکب حسب مورد سه سال تا ده سال حبس تعزیری و دو میلیون تا پنج میلیون ریال جزای نقدی خواهد شد . 4-در صورتیکه منتهی به مرگ شود مجازات مرتکب سه الی پانزده سال حبس تعزیری و سه میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود .در تمام موارد فوق در صورت شکایت مصرف کننده شرط اقوی بودن سبب از مباشر ، دیه و خسارت مصرف کننده بر اساس قانون مجازات اسلامی و بر طبق حکم محاکم جبران می گردد.ماده 14 –درصورت تخلف تولیدکننده یا فروشنده ازمقررات اعلام شده در رابطه با کالاهای استاندارد شده یا اوزان و مقیاس ها و وسائل سنجش ، با شکایت مشتری و اثبات موضوع ، خسارت مشتری حسب مورد تماما ” توسط تولید کننده یا فروشنده با حکم محاکم صالحه پرداخت خواهد شد .ماده 11 –هر کس مشخصات فرآورده های مشمول استاندارد اجباری را پس از تهیه، تولید یا ساخت تغییر دهد یا از ظروف و وسایل بسته بندی مخصوص فرآورده های استاندارد شده برای بسته بندی و عرضه و فروش فرآورده های خارج از استاندارد استفاده کند ، یا به قصد تقلب و یا به هر کیفیتی در قوطی ، بسته ، جعبه و لفاف محتوی فرآورده های مشمول استاندارد اجباری دخل و تصرف نماید و یا بجای جنس استاندارد شده جنس دیگری تحت همان عنوان عرضه کند و یا بفروش برساند و یا به قصد تقلب از برگهای آزمایش و تشخیص مشخصات فرآورده ها و همچنین پروانه کاربرد علامت استاندارد ایران در غیر مورد استفاده کند و یا علامت استاندارد ایران را بدون دریافت پروانه بر روی محصولات خود بکار برد ، به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از یک میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد . تبصره ماده 525 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده)تبصره –هرکس عمدا وبدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.