وي افزود: مستندات موجود به خوبي نشان مي دهد كه، در موضوع احضار ده نفر از كاركنان يكي از گمركات استان كرمانشاه توسط مرجع قضايي و بازداشت افراد به علت عدم امكان تامين وثيقه تعيين شده، كشف كننده جرم و  شاكي اين پرونده گمرك جمهوري اسلامي ايران بوده است.
فريده زبيدي در تشريح بيشتر جزييات اين پرونده گفت:اولا زمان كشف و تشكيل اين پرونده مربوط به سال 93 مي باشد و جرايم ارتكابي در سه ماهه اول سال 92 صورت گرفته است و ثانيا تخلف اين افراد توسط واحدهاي نظارتي گمرك كشف و به مراجع قضايي استان اعلام گرديده بود.

زبيدي در تشريح چگونگي جرم ارتكابي اين پرونده گفت:پس از رهگيري اظهارنامه ها از مبدا و مشخص شدن تعداد اظهارنامه ها و ميزان كالاي ان در اولين فرصت در
گمرك خروجي پرونده تشكيل و اقدامات حقوقي و قضايي در اين زمينه از طريق گمركات استان و دفاتر ستادي صورت پذيرفت.

وي در تشريح جزييات بيشتر اين پرونده افزود: موضوع اين پرونده صادرات صوري بوده و با توجه به اينكه در آن زمان كليه فرايندهاي صادرتي به صورت دستي انجام
مي شد يكي از شركت هاي توليدي مستقر در اهواز براي فرار از پرداخت 8 درصد از ماليات بر ارزش افزوده اقدام به صادرات صوري مي كرد.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت :با الكترونيكي شدن رويه ها برخي از اقدامات و جرايم ارتكابي سالهاي قبل نيز شناسايي شد كه يكي از اين پرونده ها همين بوده و
پرونده ديگري مربوط به قاچاق ارزي 160 كانتينر در سال 92 و قبل از آن هست كه به زودي جزيياتش در اختيار رسانه ها قرار خواهد گرفت.

زبيدي در ادامه گفت: همچنين معرفي افراد متخلف به تخلفات دفاتر اداري و بازرسي از ديگر  اقدامات گمرك در برخورد با اين افراد بود.

مديركل مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك همچنين تصريح كرد: مبلغ كل  كالاي صادرات صوري قاچاق شده موضوع پرونده يك ميليارد و 800 ميليون تومان توسط مركز مبارزه با جرايم سازمان يافته گمرك تعيين شده بود ولي مبلغ وثيقه تعيين شده توسط مقام قضايي 200 ميليارد تومان مي باشد.

زبيدي همچنين تصريح كرد: پرداختن برخي رسانه ها به پرونده تخلفي كه مربوط به اوايل سال 92 بوده و  توسط خود گمرك كشف،  و به مراجع قضايي معرفي شده است،
امروز و پس از 2سال بسيار تعجب برانگيز و در واقع شايبه برانگيز است. قطعا انتشار چنين اخبار غير دقيق و تحريف شده با استفاده از ارقام غيرواقعي و بزرگنمايي شده حاصلي جز تشويش اذهان عمومي و ايجاد اخلال در روندمبارزه همه جانبه گمرك ايران با جرايم و تخلفات سازمان يافته و شبكه اي نخواهد داشت.

وي در پايان گفت: طي روزهاي آتي و با هماهنگي مراجع قضايي جهت تنوير افكار عمومي كليه مستندات اين پرونده را در اختيار رسانه ها قرار خواهيم داد.