با عنایت به تأثیر گسترده گمرکات جهان بر تسهیل تجارت قانونی و حفاظت از امنیت زنجیره تأمین، بازنگری در نقش گمرک متناسب با بالاترین ضریب امنیت، بدون تأثیر منفی بر تجارت بین‌الملل، ضروری است. از یک طرف از گمرک انتظار می‌رود طیف وسیعی از خدمات تجاری را ارائه دهد و از سوی دیگر دولت‌ها و جامعه تجاری توقع انجام فعالیت‌های کنترلی لازم را که به امن شدن عملیات تجاری بین‌المللی منجر می‌شود دارند. راه‌حل برون‌رفت از این مسئله ایجاد تعادل بین مراقبت و تسهیل تجاری است.
در راستای ایجاد تعادل مورد اشاره، همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به منظور اشتراک و تبادل اطلاعات،    ظرفیت‌سازی ادارات گمرک و ساده‌سازی و یکنواخت‌سازی رویه‌های مختلف گمرکی نقش اساسی دارند. در مناطق مختلف جهان، کشورها به منظور توسعه همکاری‌های گمرکی اقدام به برگزاری نشست‌ها و اجلاس‌هایی در درون سازمان‌های بین‌المللی- بین‌الدولی اقتصادی می‌نمایند. سازمان همکاری‌های اقتصادی (ECO[1]) نیز از این امر مستثنی نیست. سازمان مذکور در سال 1977 با امضای معاهده ازمیر بین کشورهای جمهوری اسلامی ایران، ترکیه و پاکستان رسمیت یافت و جایگزین سازمان همکاری‌های منطقه‌ای برای توسعه ([2]RCD) شد و در سال 1992 با پذیرش عضویت 7 کشور افغانستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان توسعه یافت. کشورهای عضو این سازمان از زمان تأسیس تاکنون برای تسریع توسعه در سطح منطقه با یکدیگر همکاری کرده‌اند. علاوه بر وجود اشتراکات فرهنگی و تاریخی، آنها توانسته‌اند تا با بکارگیری ساختارهای موجود و ارتباطات تجاری روابط خود را تحکیم کرده و به اهداف و برنامه‌های این سازمان جامه عمل بپوشانند.
انرژی، تجارت، حمل‌ونقل، کشاورزی و کنترل مواد مخدر در اولویت‌های برنامه‌های سازمان همکاری‌های اقتصادی قرار دارد.
از اهداف اصلی این سازمان می‌توان به توسعه پایدار اقتصادی کشورهای عضو، رفع موانع تجاری و توسعه تجارت درون منطقه‌ای، یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو با اقتصاد جهانی، توسعه زیر‌ساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، آزاد‌سازی اقتصادی و خصوصی‌سازی، به جریان انداختن و فعال کردن ذخایر و منابع کشورهای عضو اکو، همکاری منطقه‌ای برای کنترل مواد مخدر، حفظ محیط زیست و تحکیم روابط تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای عضو و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد.