مستندات و مكاتبات گمرك درباره قاچاق ۹ كانتينر كالا نشان مي‌دهد علاوه بر اشراف كامل مسئولان به اين موضوع دستور ابطال كارت بازرگاني اجاره‌اي اين شركت نيز صادر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، چند روز پيش بود كه ماجراي 9 كانتينر قاچاق در بندر شهيد رجايي افكار عمومي را به خود مشغول كرد.
در اين راستا سردار اسكندر مومني جانشين فرمانده نيروي انتظامي عنوان كرد: كه اين 9 كانتينر مربوط به اظهارنامه در پوش‌هاي شيشه‌اي بوده است كه در بازرسي‌هاي فيزيكي از محموله‌ها مشخص شد، ظروف شيشه‌اي و سراميكي بوده است، ارزش اين كالاها نيز بيش از 15 ميليارد تومان برآورد شد.
در همين راستا سرهنگ ناصر توكلي رئيس اداره مبارزه با قاچاق آگاهي هرمزگان به ابعاد ديگر اين قاچاق اشاره كرده بود كه اين محموله با تغيير نام و عوارض كالا قصد خروج اين كالاها را داشته است.
البته پيش‌تر گمرك هرمزگان در توضيحاتي تاكيد كرده بود كه اين كالاها در ارديبهشت در اختيار گمرك بوده و تمامي كالاها در محوطه بندري تحويل اموال تمليكي شده است.
براين اساس ابهامات در اين پرونده وجود داشت كه در ظاهر به نظر مي‌سيد گمرك در پيگيري آن قصور داشته است، اما مستندات قانوني و نامه نگاري‌‌ها حكايت از اشراف كامل مسئولان بر اين پرونده به كمك سامانه جامع گمركي را دارد.
به گزارش فارس، مستندات جديد به دست آمده از اين موضوع نشان مي‌دهد، اواخر سال 94 دفتر بازرسي گمرك ايران در نامه‌اي به گمرك شهيد رجايي خواستار تعمق و رسيدگي بيشتر به اين پرونده شده بود و دستور توقف كالاها به منظور بررسي و كنترل در جهت شفاف‌سازي ابهامات به وجود آمده را صادر كرده بود.
با اين حال گمرك به اين موضوع بسنده نكرده و در اقدامات قانوني ديگر خواستار ابطال كارت بازرگاني يكبار مصرف مربوط به شركت (ش‌.پ‌.گ‌.ك‌.س) به مديريت عاملي خانم (س.پ) شده بود. اين نامه كه در ذيل آمده است، نشان مي‌دهد، در تاريخ 23 خرداد ماه مديركل دفتر بازرسي و مديريت عملكرد گمرك در نامه‌اي به مديركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت خواستار ابطال كارت بازرگاني نامبرده مي‌شود و پيامدهاي مسئوليت‌هاي قانوني را گوشزد مي‌كند.
متن نامه به شرح ذيل است:

براساس اطلاعات واصله همچنين در تاريخ 2 تيرماه مديركل دفتر مقررات صادرات واردات توسعه تجارت در نامه‌اي به سرپرست دفتر صادرات گمرك ايران دستور ابطال اين كارت بازرگاني را صادر كرده و براي اجرا به گمرك ابلاغ مي‌كند. در اين نامه قيد شده كارت بازرگاني به غير واگذار شده و طبق مقررات بنا به نامه اداره كل بازرسي گمرك ابطال مي‌شود.
متن نامه دوم به شرح ذيل است: