متن: بسمه تعالي


2740/8296/94/73/9
16/01/1395




ناظرين ، مديران كل و مديران محترم گمركات اجرايي

باسلام
با توجه به بند ت ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و به استناد ماده 6 قانون امورگمركي و به منظور تسهيل و تسريع در ترخيص كالاهاي واردات قطعي وجبران كمبود نقدينگي فعالان اقتصادي(توليدكنندگان، تجار و صاحبان كالا) اجازه داده مي شود ضمن رعايت دقيق قوانين و مقررات بر اساس شرايط ذيل، بابت حقوق ورودي كالاي مربوطه حسب درخواست صاحب كالا، اظهاركننده يا نماينده قانوني ايشان ضمانتنامه بانكي معتبر و مطابق با فرم مورد قبول گمرك جمهوري اسلامي ايران اخذ نمايند.
1- مهلت ضمانتنامه هاي بانكي ماخوذه با توجه به نوع كالاهاي وارده بشرح ذيل مي باشد :
الف) - براي مواد اوليه، ماشين آلات خط توليد، قطعات منفصله، (CKD) و قطعات يدكي مورد نياز واحدهاي توليدي، انواع دارو، لوازم و تجهيزات پزشكي، بيمارستاني، آزمايشگاهي، توانبخشي، ماشين آلات راهسازي، تجهيزات كارگاهي، معدني و همچنين براي كالاهاي اساسي ( شامل گندم، برنج، شكر، جو، كنجاله، ذرت دامي، روغن و كره ) و دارو با سررسيد15/11/95 تعيين مي شود.
ب) - براي ساير كالاها 6 ماه تعيين مي شود.
ج) - براي خودرو 3 ماه تعيين مي شود.
تبصره 1) - قبول ضمانتنامه بانكي براي اشخاص حقيقي غير توليدي صرفاً به مبلغ بيش از پانصد ميليون ريال امكانپذير مي باشد.
تبصره 2) - نام ضمانت گذار در متن ضمانتنامه مي بايست با نام صاحب كالا در متن اظهارنامه گمركي يكسان باشد.
تبصره 3)- لازم بذكر است ترتيبي اتخاذ شود تا سررسيد ضمانتنامه هاي ماخوذه موضوع بندهاي (ب) و (ج) صرفا تا 15/11/95 تعيين گردد.
د)- در راستاي حمايت از توسعه صادرات ، كالاهاي صادراتي مشمول عوارض با توديع ضمانتنامه با سررسيد حداكثر 15/11/95 قابل ترخيص مي باشند.
هـ )- با عنايت به بند (ث) ماده 38 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير ورود موقت مواد اوليه و كالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره برداري جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمركي در حكم كالاي مجاز تلقي و به ميزان حقوق ورودي و ساير مبالغ متعلق به ورود قطعي كالا با ضمانتنامه حداكثر به تاريخ سررسيد15/11/95 قابل ترخيص خواهد بود.
2- گمركات موظفند جهت اطمينان از صحت ضمانتنامه هاي بانكي صادره از كليه بانك هاي كشور موضوع را از طريق شعبه صادركننده ضمانتنامه و يا سرپرستي ذيربط شعبه مزبور و يا سامانه هاي تحت وب معرفي شده بصورت كتبي يا سيستمي استعلام و پس از اخذ تأييديه نسبت به تأمين اظهارنامه هاي وارداتي اقدام نمايند.
3- جهت جلوگيري از هرگونه جعل و سوء استفاده مي بايست تأييديه وصول وجه ضمانتنامه هاي بانكي از طريق سيستم هاي بانكي تحت وب در زمان دريافت فيش هاي واريزي بطور همزمان صورت پذيرد. از پذيرش فيش واريزي توسط نمايندگان صاحب كالا جداً خودداري شود.
4- با توجه به اينكه مهلت هاي مذكور در بند يك به عنوان حداكثر مهلت تعيين گرديده است، مسئولين گمركات اجرايي ضمن ابلاغ مراتب به مراجعين محترم ترتيبي اتخاذ نمايند تا در پايان هرماه حقوق ورودي به ميزان هدف گذاري شده وصول گردد
همچنين دقت شود ، ضمانتنامه مأخوذه حداكثر تا تاريخ 15/11/ 95 وصول گردد. چنانچه هر يك از شعب بانكها وجه ضمانتنامه هاي صادره را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايند، ضمن پيگيري در خصوص وصول اصل وجه ، خسارت تأخير تأديه و اعلام مراتب قصور شعبه به بازرسي بانك مربوطه، نتيجه را به معاونت توسعه مديريت و منابع اعلام تا در خصوص عدم پذيرش ضمانتنامه هاي بانك مذكور تصميم مقتضي اتخاذ گردد.
تبصره) - گمركات اجرايي از اول بهمن ماه به بعد مجاز به پذيرش ضمانتنامه بانكي نمي باشند.
5- گمركات مؤظفند نسبت به ثبت اطلاعات ضمانتنامه هاي ماخوذه و تصاوير مربوطه و هرگونه اصلاحات بعدي آن در بخش مالي سامانه جامع گمركي ((ACC اقدام نمايند.
6- چنانچه مهلت ضمانتنامه هاي بانكي مأخوذه به هر دليل در زمان ترخيص كالا، كمتر از حداكثر مهلت هاي لحاظ شده در بند يك اين دستورالعمل باشد، گمركات اجرايي مجاز به تمديد نبوده و قبول ضمانت نامه يا تمديد مهلت ، قبل از سررسيد منوط به اخذ مجوز از معاونت توسعه مديريت و منابع مي باشد.
7- مسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل در هر گمرك به عهده مدير و معاون اداري و مالي و در كل كشور معاونت توسعه مديريت و منابع مي باشد. ضمناً با ابلاغ اين دستورالعمل كليه بخشنامه هاي مغاير قبلي در خصوص اخذ ضمانتنامه بانكي لغو مي گردد.
مسعود كرباسيان