تاريخ: 1/7/1392

شماره بخشنامه: 121729/296

بخشنامه گمرک جمهوری اسلامی ایران در مورد ابلاغ تصویب نامه های شماره 118320/ت49515هـ و شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هئیت وزیران در مورد چگونگی اخذ ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص کالاهای وارداتی

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران بخشنامه شماره 121729/296 مورخ 27/6/1392 را به شرح زیر اعلام نموده است:

در اجرای مصوبات شماره 118320/ت49515ه و شماره 118322/49515 مورخ 21/6/92 هیات محترم وزیران و به منظور تسهیل و تسریع در ترخیص کالاهای وارده و رفع موانع تولید و کمک به بهبود فضای کسب و کار و پیرو بخشنامه شماره116778/10مورخ20/6/92 در رابطه با چگونگی اخذ ضمانتنامه بانکی ؛ مقتضی است گمرکات به شرح ذیل اقدام نمایند: 1- ضمن اطلاع رسانی مناسب،سرویس ارزیابی جداگانه ای برای تسریع در ترخیص کالاهای واحدهای نولیدی و شرکتهای بازرگانی متولی امر واردات کالاهای واحدهای تولیدی فراهم و به قید فوریت در اولویت انجام تشریفات گمرکی قرار گیرند. 2- در گمرکاتی که از طریق سامانه پرتال ارزی اقدام به ترخیص کالا مینمایند، پس از اظهارالکترونیکی اسناد حمل و اخذ کد رهگیری از پرتال ارزی ، امکان اعمال تغییرات در تعداد ، وزن و ارزش محموله های وارداتی تا سقف 10% بیشتر یا کمتر از مقادیر مندرج در اسناد حمل در نرم افزار آسیکودا میسر و اصلاحات مذکور بر روی سامانه پرتال ارزی به صورت خودکار اعمال میگردد. در خصوص کالاهای واحدهای تولیدی که در پروسه تولید کالا بکار میروند پس از اخذ تفاوتهای احتمالی حقوق ورودی قابل اعمال بوده و برای سایر موارد با قبول 10% بیشتر یا کمتر ارزش و وزن (بجز کالاهایی که حقوق ورودی آنها مستقیما از روی وزن اخذ میگردد ) و ارائه اصلاحیه ثبت سفارش برای تعداد کالا با اخذ هرگونه تفاوت حقوق ورودی احتمالی اقدام نمایند.3- ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم صرفا جهت کالاهایی که تا تاریخ24/6/92 به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادر شده باشد پس از ارائه ثبت سفارش از وزارت صنعت ،معدن و تجارت و (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز ) و اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و سایر عوارض و مالیاتها و هزینه ها و رعایت کامل سایر قوانین و مقررات بلا مانع است.همچنین گمرکات اجرایی موظفند شرایط بند فوق را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اعلام و سازمان مذکور مکلف است برای این گروه کالاها که باستناد ماده 24قانون امور گمرکی مشمول متروکه گردیده و در اجرای ماده 33 قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ 24/6/92 به فروش نرفته باشد به شرح فوق اقدام نمایند .مسئولیت کنترل تاریخ قبض انبار معتبر بعهده سازمان توسعه تجارت می باشد.4- در صورت تقاضا برای ترخیص نسیه مواد اولیه توسط واحدهای تولیدی که در زمره بدهکاران موضوع مواد 7 و 8 قانون امور گمرکی نبوده و دارای پروانه بهره برداری معتبر هستند ، پس از اظهار کل کالا و پرداخت کامل هزینه ها ،عوارض ، مالیات ارزش افزوده و جرایم متعلقه و با رعایت کامل مقررات و اخذ تعهد کتبی مبنی بر اینکه حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ اظهار نسبت به پرداخت حقوق ورودی متعلقه ، به شرح ذیل اقدام نمایند: الف) چنانچه ماخذ حقوق ورودی کالا بیش از 20% باشد ، حداکثر تا 40 % از کالا به صورت نسیه قابل ترخیص و برای سایر ماخذها حداکثر معادل پنجاه درصد قابل ترخیص می باشد. در این رابطه ضرورت دارد تا در خصوص کالایی که نگهداری میشود ؛ ارزشمندی ومرغوبیت ، تاریخ تولید و مصرف ویا فساد پذیری و سایر مواردی که به لحاظ حفظ حقوق و صرفه و صلاح دولت اهمیت دارد ، مد نظر قرار گیرد .چنانچه کالای واحد تولیدی بصورت گشایش اعتبار یا حواله و برات با تعهد پرداخت بانک کارسازی شده باشد ارایه گواهی بانک مربوطه الزامی است.ضمنا احکام مربوطه توسط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه صادر می گردد.ب) دستور العمل چگونگی اعمال این تسهیلات متعاقبا توسط دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ خواهد شد.ج) در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را از طریق اجرای مواد 7 و 8 قانون امورگمرکی پیگیری وتا رفع تعهدات تودیع شده از ارائه هرگونه خدمات خودداری نماید. ضمنا آن قسمت از کالاهای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد. سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات، نسبت به کسر بدهی مربوط از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید.د) بدیهی است که امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی جهت ترخیص باقیمانده کالاها میسر نبوده و پروانه های گمرکی کالاهای ترخیص شده، تا ایفای کامل تعهدات نزد سرویس ارزیابی نگهداری و در مواردی که کالای وارده از محل اعتبار اسنادی باشد از ممهور نمودن به مهر «قابل توجه بانک» خودداری گردد.ه) در خصوص کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری –صنعتی مراتب لزوم نگهداری با قیمانده کالا و عدم امکان انتقال مالکیت قبض انبار و پیشگیری از مرجوع نمودن کالا به سازمان عامل منطقه اعلام و به نحو مقتضی بر نگهداری کالا در مناطق مذکور نظارت گردد.مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده بالاترین مقام هر گمرک است.*یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 118322/49515 مورخ 21/6/1392 هئیت وزیران به شرح زیر است: هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1392 برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و اشتغال و ایجاد تحرک اقتصادر و بهبود فضای کسب و کار موافقت نمود.1- گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد اقدام نماید.الف- پذیرش مقایرت مثبت و منفی حداکثر ده درصد برای مبلغ تعداد و مقدار در سامانه الکترونیکی (پورتال ارزی).ب-فراهم نمودن تسهیلات ترخیص با پشت نویس اسناد کالاهایی که صاحبان آن صددرصد معادل ریالی آن را پرداخت کرده اندو فرآیند ترخیص بنا به دلایلی از جمله عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.پ- پیش بینی سرویس ارزیابی ویژه برای واحد های تولید در گمرکات اجرایی.ت- ترخیص مواد اولیه واحد تولیدی به صورت نسیه یا نگهداری بخشی از کالا(حداقل معادل حقوق ورودی)در صورت تقاضا و درخواست واحد تولیدی.ث-بازنگری در مجوز های تشریفات ترخیص کالا به منظور کاهش تعداد آنها و تسهیل مراحل اجرایی آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده(12) قانون امور گمرکی با همکاری دستگاهای ذی رسد.2-به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت های موضوع بند(الف) سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از زمان درخواست نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی بر اساس ظوابط صندوق مشروط به حضور سرمایه گذاری خارجی با حداقل سهم چهل درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام نماید.3-وزارت صنعت،معدن و تجارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید: -گمرک جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:الف- پذیرش مغایرت مثبت ومنفی حداکثر ده درصد برای مبلغ، تعداد ومقداردرسامانه الکترونیکی (پورتال ارزی)ب- فراهم کردن ترتیبات ترخیص یا پشت نویسی اسناد کالاهایی که صاحبان آن صد در صد معادل ریالی آن را پرداخت کرده اند و فرآیند ترخیص بنا به دلایلی از جمله عدم تعیین تکلیف نرخ ارز از طریق بانک مرکزی با محدودیت مواجه شده است. با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.پ- پیش بینی سرویس ارزیابی ویژه برای واحدهای تولیدی در گمرکات اجرایی اصلی.ترخیص مواد اولیه واحد های تولیدی به صورت نسیه با نگهداری بخشی از کالا( حداقل معادل حقوق ورودی) در صورت تقاضا و درخواست واحد تولیدی .ث- بازنگری در مجوزهای تشریفات ترخیص کالا به منظور کاهش تعداد آنها و تسهیل مراحل اجرایی آن ظرف یک ماه بر مبنای ماده (12) قانون امور گمرکی با همکاری دستگاه های ذیربط.2- به منظور جلب مشارکت موثر بخش خصوصی در سرمایه گذاری و مدیریت فعالیت هیا موضوع بند(الف) سیاست های کلی اصل(44) قانون اساسی ، صندوق توسعه ملی با رعایت قوانین مربوط ظرف یک ماه از زمان درخواست، نسبت به اعطای تسهیلات به شریک داخلی براساس ضوابط صندوق ، مشروط به حضور سرمایه گذاری خارجی با حداقل سهم چهل درصد از کل منابع مورد نیاز اقدام نماید.3- وزرای صنعت ، معدن و تجارت با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام موارد زیر اقدام نماید:الف- عملیاتی نمودن کامل طرح کاداستر معادن به طور کامل تا پایان سال 1392 به نحوی که تمایم معادن کشور در سامانه مذکور ثبت شوند.ب- بازنگری در ضوابط واردات ماشین آلات دست دوم صنعتی، معدنی، راهسازی ، تخلیه و بارگیری، واگن باریف و مسافری و ماشین آلات کشاورزی با عمر کمتر از 5 سال جهت تسهیل در اجرای پروژه های تولیدی. ج. بازنگری در فهرست محدودیت ها و ممنوعیت های صادراتی، با هدف توسعه صادرات غیر نفتی با همکاری دستگاه های ذیربط ظرف یک ماه.4- وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظفند با همکاری بانک ها نسبت به بررسی و ارائه راهکارهای تهاتر بدهی های دولت و بانک ها اقدام کنند.5- وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظفند، به منظوراستفاده حداکثری ازمنابع خرجی ناشی از فروش نفت خام در سایر کشورها، ظرف یک ماه نسبت به طراحی و. تدوین الگویی برای جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی خارجی (فاینانس) به ویژه در زمینه طرح های زیربنایی، تولیدی، و خدماتی اقدام کند. دستگاه های یاد شده، با رعایت مقررات مربوط نسبت به نهایی کردن الگوی مذکور با کشورهای ذیربط اقدام کنند.6- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است، با همکاری دستگاه های اجرایی ظرف 6 ماه ضمن بررسی دقیق و کامل موانع رشد سرمایه گذاری وتولید در کشور نسبت به تدوین راهبردها و راهکارهای اساسی رفع موانع در بازه زمالنی میان مدت و بلندمدت اقدام و نتیجه را به هیات دولت ارائه نماید.7- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه با همکاری دستگاه های ذیربط نسبت به تقویت وعملیاتی کردن راهکارهای اجرایی منجر به تقویم و تسویه بدهی دولت وشرکت های دولتی به پیمانکاران، مشاوران و سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارایی اقدام نماید.8- به منظورتسریع وایجاد پنجره واحد، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری موظف است، ظرف سه ماه، اقدامات لازم را برای اجرایی کردن مواد (62) و(70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عمل آورد.9- به منظور رونق تولید دربخش کشاورزی و اجرای برنامه تامین امنیت غذایی کشور، وزارت جهاد کشاوریز موظف است، با همکایر وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و امور خارجه ظرف دو ماه سازو کار اجرایی کشت فرازمینی از قبیل حمایت بیمه ای، دانش فنی، و حقوقی و خروج موقت ماشین آلات کشاورزی را با رعایت مقررات مربوط تدوین و ابلاغ کنند.10- دستگاه های که در قانون بهبود مستمرمحیط کسب و کار مکلف به تهیه پیش نویس آیین نامه، تدوین و ابلاغ دستورالعمل شده اند، مکلف اند ظرف دو ماه نسبت به انجام تکالیف مقرر اقدام کنند. 11- دستگاه های اجرایی و نهاد های ذیربط که طرح های مصوب سرمایه گذاری خارجی در حوزه ماموریت آنها قرار دارد، مکلف اند ظرف یک ماه با اعلام سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ، نسبت به بررسی و تعیین و رفع مسایل و مشکلات طرح های مذکور اقدام کنند.12- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیر اقدام کند:الف- راه اندازی کامل سامانه ارزی (سنا) و تسهیل مبادلات ارزی با اعمال نظارت های موثر بر ایفای نقش صرافی ها در نقل و انتقالات ارزی(سرمایه گذاری خارجی)ب- بازنگری و اصلاح مقررات مربوط به اعتبار اسنادی (LC) تا پایان مهرماه سال1392پ- بازنگری مقررات مربوط به ذینفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات ظرف یک ماه.ت- بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیر جاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف یک ماه.ث- شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط تا پایان مهرماه 1392ج‌-مدیریت تقاضای ارز از طریق مدیریت واردات کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.چ- راه اندازی و فعال نمودن سامانه گزارش گیری معاملات بین المللی (ITRS) جهت ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به /از کشور از طریق شبکه بانک ی جهت ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و حساب های ارزی ملی ظرف سه ماه 13- وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هرماه نسبت به ارائه گزارش از روند اجرای ان به هیات دولت اقدام کند.*یادآور می شود متن تصویب نامه شماره 118320/ت 49515هـ مورخ 21/6/1392 هئیت وزیران به شرح زیر است: هیئـت وزیران در جلسه مورخ 17/6/1392 برای رفع موانع تولید و  سرمایه‌گـذاری و اشتغال و ایـجاد تحرک اقتصادی و بـهبود فضای کسب و کار و به استناد اصل یکـصد وسی وهشـتم قانـون اساسی جمهـوری اسلامی ایران تصویب نمود :1ـ میزان پیش‌ دریافت برای واردات کالاها وخدمات در روزگشایش اعتبار   اسنادی حداکثر به میزان سی‌درصد معادل ریالی تعیین می‌شود. 2ـ بانک‌های عامل نظر نهایی خود را درخصوص اعطای تسهیلات به طرحهای  تولیدی که از منابع صندوق توسعه ملی استفاده می‌کنند،ظرف دوماه از زمان تکمیل مدارک با درنظرگرفتن توجیه مالی،اقتصادی و فنی اعلام  نمایند. 3ـ به شرکت توانیر، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و پژوهشگاه نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی در صندوق حمایت از  پژوهشگران و سازندگان که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌ها و  اتحادیه‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات صنعت آب و برق و تولیدکنندگان آب شیرین تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین‌منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکتهای توسعه‌ای افزوده می‌شود. 4ـبه منظورتأمین منابع طرحهای زیر بنایی و یارانه بخش‌های تولیدی و حمایت از تولیدملی،ترخیص کالاهای مشمول اولویت دهم که تا زمان ابلاغ این مصوبه به اماکن گمرکی و مناطق آزاد تجاریـ صنعتی و ویژه اقتصادی وارد و برای آنها قبض انبار صادرشده باشد،پس از اخذ مجوز ثبت سفارش از وزارت صنعت ،معدن وتجارت (با ارز متقاضی و بدون تخصیص مجدد ارز) و  اخذ حقوق گمرکی و دو برابر سود بازرگانی و رعایت سایر قوانین و مقررات  بلامانع است. سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است برای این  گروه ازکالاها که به استناد ماده (24) قانون امورگمرکی مشمول مقررات  متروکه گردیده و دراجرای ماده (33) قانون یاد شده به آن سازمان ارسال و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه به فروش نرفته باشد، براساس این مصوبه اقدام نماید.  5ـبخش‌های گردشگری و صنایع دستی بامعرفی سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری از نظر بهره‌مندی از تسهیلات و امکانات مورد نیاز ،مشمول تعرفه‌ها ،دستورالعمل‌ها،مقررات و مصوبات بخش صنعت می‌باشند.6 ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است نسبت به مشارکت حداکثر چهل درصدی درصندوق حمایت از سازندگان و پیمانکاران که به صورت غیردولتی و با مشارکت انجمن‌های صنفی تخصصی سازندگان تجهیزات نفت و گازپتروشیمی و پیمانکاران تشکیل می‌شود متناسباً اقدام نماید. به همین منظور نام شرکت‌های مذکور به فهرست شرکتهای توسعه‌ای افزوده می‌شود.7ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به انجام موارد زیراقدام نماید: الفـ افزایش مدت باز پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از حساب ذخیره ارزی به دو برابر ،بنابه درخواست واحدهای تولیدی.ب ـ تشکیل کارگروهی با همکاری  گمرک جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط جهت تسهیل ترخیص کالاهایی که صرفاً به دلیل مغایرت اسناد کالا در زمان ترخیص با اسناد  مثبته در هنگام ثبت سفارش با مشکل مواجه شده است تا پایان شهریور ماه.

تبصره1ـتصمیمات کارگروه لازم‌الاجرا بوده و گمرک به استناد تصمیمات کارگروه موظف است با رعایت سایر مقررات صددرصد کالا را ترخیص نماید.تبصره2ـ در مواردی که نظر نماینده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نظر دو نماینده دیگر موافقن باشد نظر رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک عمل قرار خواهد گرفت.8 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ضمن اعمال نظارت لازم بر حسن اجرای این مصوبه تا پایان سال جاری، در پایان هر ماه نسبت به ارایه گزارش از روند اجرای آن به هیئت دولت اقدام نماید.